وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 وحتى نهاية الخطة في 2028/2029، هدفا إنسانيا وتنمويا طموحا، يتمثل في خفض معدلات الفقر بشكل تدريجي وملموس وصولا إلي انحساره تماما.

وتؤكد هذه المستهدفات الطموحة، أن مصر لا تسعى فقط للنمو الاقتصادي، بل تضع المواطن في قلب أولوياتها، عبر العمل على تقليل الفجوة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من دخول دائرة الإنتاج والكرامة المعيشية.

وبحسب الخطة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تستهدف الدولة خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% في عام 2021/2022 إلى 29% في عام 2025/2026، ثم إلى 28% بنهاية الخطة في عام 2028/2029، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالفقر المدقع، فترتكز الخطة على خفض نسبتهم إلى 4.2% في عام 2025/2026، ثم إلى 4% فقط بنهاية الخطة، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين شبكات الأمان الاقتصادي، وخلق فرص عمل منتجة.