تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، يوم 15 يونيو الجارى، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، أكد في كلمة له، أن الرأى العام المصرى يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميا بـ"الإيجار القديم".

وتابع رئيس مجلس النواب،:" لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود، وتابع: إذ يدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

واستكمل:" قد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعى الحالى، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق فى السكن الملائم.