حددت المادة "73" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ونصت المادة على:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

وجدير بالذكر أن الجلسة العامة قد شهد مناقشات حول المادة 73 إذ طالب النائب أحمد البرلسى بحذفها، قائلا: "إن قانون العقوبات به عقوبة على جرائم النشر.. مضيفًا: "ومش قادر أفهم ما هو السبب الذى يجعلنى أضع عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر فى هذا القانون بدعوى تكدير السلم الاجتماعى".

وتابع:" لو مواطن اشتكى على صفحته على الفيس بوك أن المياه نازلة من الحنفية لونها متغير هاقول له أنت بتنشر معلومة غير صحيحة، وبتنشر شائعة، وتهدف إلى تكدير السلم الاجتماعى، ولو صحفى عمل تحقيق صحفى على مشكلة جودة المياه وهذا دور الصحفى، أقوله أنت نشرت معلومات غير صحيحة، وأنت بتقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام، لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأى.