رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدستورية العليا تتصدى للعقارات الغير مسجلة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الدستورية العليا، أرست خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن إشكاليات إمتلاك الشئ بعقد غير مسجل ويتصدى للعقارات الغير مسجلة، قالت فيه بالدعوى المقيدة برقم 100 لسنة 23 قضائية دستورية عليا "دستورية": 

"1-مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل، وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع

2-المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفًا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه". 

ملحوظة: 

حكم دستورية عن المالك بعقد غير مسجل، يتصدى لإشكاليات 90% من العقارات غير مسجلة، ويرسى مبدأين قضائيين يتعارضان مع أحكام محكمة النقض، حيث يؤكد أن مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل، وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع، والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفًا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه، حيث يسجل عقده وفي حالة قيامه برفع دعوي فرز وتجنيب لابد وأن يتم الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تسجيل العقد، ولكن صدرت بعض أحكام نقض عكس هذا، إلا إذا نقل البائع الحق في عقد الايجار الى المشتري الجديد، وقام المشتري الجديد بإعلان المستاجر بحوالة الحق اليه . 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"الدستورية العليا" تتصدى للعقارات الغير مسجلة.. وتؤكد: مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يُعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل.. والحيثيات: "وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع"

 

                                       برلمانى