أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر، وتشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية.

وأضاف الاتحاد في بيان انه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية، ويدرك الاتحاد أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.

ويرى الاتحاد أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال:

-تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر
-تشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية
-الاستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية
-التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام
-تعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري.

ولذا يجب على شركات التأمين تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء.

كما يحرص الاتحاد على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.و في هذا السياق، فقد نظم الاتحاد  في 28 مايو من هذا العام فعاليات "منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري "بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) ، الذي يقام  لأول مرة في مصر. و قد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”