ستتوقف شركة ميتا عن السماح بالإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أكتوبر 2025، مُلقيةً باللوم على قواعد الشفافية الجديدة "غير القابلة للتطبيق" للاتحاد الأوروبي فيما وصفته بأنه "قرار صعب" ، وفي بيان أصدرته الشركة ، قالت ميتا إن لوائح الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPA) الجديدة التي سيصدرها الاتحاد الأوروبي تُواجه "تحديات تشغيلية كبيرة وشكوكًا قانونية".

واعتبارًا من أوائل أكتوبر، لن يتمكن مستخدمو أي من منصات ميتا في الاتحاد الأوروبي من رؤية إعلانات تتناول قضايا سياسية أو انتخابية أو اجتماعية، والتي تقول ميتا إنه يُمكن للمعلنين نشرها حاليًا بعد إتمام عملية تفويض تُثبت هويتهم ، كما يُشترط أن تتضمن هذه الإعلانات إخلاء مسؤولية عن "جهة الدفع"، وأن تكون معلومات عن المبلغ الذي أُنفق عليها متاحة للعامة.

وتُجادل ميتا بأن قواعد قانون TTPA تفرض قيودًا شاملة على استهداف الإعلانات وعرضها، مما يُؤدي إلى "مستوىً من التعقيد لا يُطاق" للمعلنين، وقد وضع الاتحاد الأوروبي هذه اللوائح الجديدة لمعالجة المخاوف الواسعة النطاق بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، فضلًا عن احتمال التلاعب بمعلومات مهمة قد تؤثر على كيفية تصويت الأفراد.

بالإضافة إلى تصنيف الإعلانات السياسية على هذا النحو وتقديم معلومات عن مصدرها ونيتها (وهو ما تزعم ميتا أنها تفعله بالفعل)، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي التي ستُطبّق قريبًا تُدرج أيضًا عددًا من الشروط المتعلقة بكيفية معالجة البيانات الشخصية. كما ستحظر لوائح قانون TTPA الإعلانات السياسية من جهات راعية خارج الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات أو الاستفتاء.

وأعلنت ميتا، أن مستخدمي منصاتها سيشاهدون إعلانات أقل صلةً بهم نتيجةً لهذه القيود، وأنها اتخذت قرارها بعد "تواصل مكثف مع صانعي السياسات"، وأوضحت فيه مخاوفها بشأن تهديد "مبادئ الإعلانات الشخصية"، وينطبق قرار الشركة فقط على الاتحاد الأوروبي، وسيظل بإمكان مستخدمي ميتا، بمن فيهم السياسيون، المقيمون في الدول الأعضاء مناقشة المحتوى السياسي ومشاركته شريطة ألا يكون ذلك عبر إعلانات مدفوعة.

وليست ميتا الشركة الوحيدة التي تعترض على تغييرات قواعد الاتحاد الأوروبي القادمة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر ، ففي العام الماضى أوقفت جوجل عرض الإعلانات السياسية المدفوعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على يوتيوب، وفي نهاية المطاف تجنبت الشركة غرامات على ممارساتها الإعلانية "المسيئة" المزعومة على الإنترنت فى عام 2019.