أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن ما تم تداوله بشأن اعتزامها بيع حصص من مركزي البيانات الإقليميين التابعين لها، لا يزال قيد الدراسة المبدئية، نافية اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها، وفي حال تلقي عروض إلزامية من مستثمرين محتملين لشراء حصة في مركزي البيانات RDH1 وRDH2، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنظم ضوابط التصرف في أصول واستثمارات الشركات المدرجة.

وشددت المصرية للاتصالات على حرصها الدائم على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح، مؤكدة أنها ستقوم بإبلاغ السوق وأصحاب المصالح بأي مستجدات تطرأ بشأن هذا الملف في حينه.