سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» (FAO) حول التوقعات الزراعية للفترة ٢٠٢٥- ٢٠٣٤، والذى يُقدم تقييمًا شاملاً لآفاق أسواق السلع الزراعية والثروة السمكية، خلال عشر سنوات قادمة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ويناقش المشهدَ المتطور للزراعة العالمية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية.

توقع التقرير أن ينمو إجمالى استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة ١٣٪ عن مستوياته الحالية بحلول عام ٢٠٣٤ بالأسعار الثابتة. ومن المتوقع أن تحدث معظم هذه الزيادة فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يعكس تزايد عدد السكان فى هذه المناطق، ومع ذلك، بينما يُعزى نصف نمو الاستهلاك فى البلدان متوسطة الدخل إلى زيادات نصيب الفرد، فإن ثلاثة أرباع النمو فى البلدان منخفضة الدخل يعتمد على النمو السكانى.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدى ارتفاع الدخل المتاح والتحضر، وخاصة فى البلدان متوسطة الدخل، إلى تحولات فى الأنماط الغذائية نحو أغذية أكثر تنوعًا وتغذية، بما فى ذلك منتجات الثروة الحيوانية والأسماك.

ولدعم الطلب المتزايد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع الإنتاج الزراعى والسمكى العالمى بنسبة ١٤٪ بالأسعار الثابتة خلال العقد المقبل، مع توقع أن تظل البلدان متوسطة الدخل المصدر الرئيسى للتوسع الزراعى العالمى، فيما سيعتمد نمو الإنتاج الزراعى بشكل أساسى على مكاسب الإنتاجية، ولكن من المتوقع أيضًا توسع مساحة المحاصيل وقطعان الماشية، لا سيما فى إفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث لا تزال القيود المفروضة على الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة قائمة.

وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الزراعية المباشرة بنسبة ٦٪ بحلول عام ٢٠٣٤، وستستمر العلاقة بين النمو الزراعى والانبعاثات فى التطور تبعًا لاعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وأنماط متغيّرة لاستخدام الأراضى واستخدام المدخلات، ومع التحسينات المتوقعة فى الإنتاجية، من المرجح أن تنخفض كثافة الكربون فى الإنتاج الزراعى فى جميع المناطق خلال العقد المقبل.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقاً للتقرير فمن المتوقع أن تزداد تدفقات التجارة بين المناطق المصدرة الصافية والمناطق المستوردة الصافية مع تزايد التباعد الجغرافى بين الإنتاج والاستهلاك الزراعيين، بناءً على اختلاف المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية، ونتيجةً لذلك، ستظل التجارة الدولية أساسيةً لقطاع الأغذية الزراعية العالمى، وبحلول عام ٢٠٣٤، من المتوقع أن يتم تداول ٢٢٪ من السعرات الحرارية المستهلكة عالميًا عبر الحدود، وبشكل عام، يُعدّ التعاون متعدد الأطراف والتجارة الزراعية القائمة على القواعد أمرًا أساسيًا لتسهيل هذه التدفقات التجارية، وموازنة العجز والفوائض الغذائية بين البلدان، واستقرار الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية والاستدامة البيئية.

ومن المتوقع أن يُسهّل كلٌّ من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) واستمرار التحضر، الذى يدعم تطوير سلاسل القيمة الرسمية للفاكهة، نمو التجارة البينية الإفريقية. وفيما يتعلق بإمكانات السوق خارج القارة، من المتوقع أن تواصل جنوب إفريقيا الاستفادة من الطلب المتزايد من الشرق الأدنى، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من أسواق الشرق الأقصى بشكل متزايد، يأتى هذا، فيما تتمتع كل من المغرب ومصر بموقع استراتيجى لتلبية الطلب المتزايد على الواردات من الأسواق الأوروبية.

وعن الزارعات الرئيسة، أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمى، تُعزى الزيادة فى استهلاك القمح الغذائى إلى آسيا؛ حيث يُعدّ القمح الركيزة الأساسية فى النظام الغذائى لنسبة كبيرة من السكان، وفى إفريقيا، يستمرّ استهلاك القمح فى التوسع متجاوزًا المستهلكين التقليديين للقمح فى شمال إفريقيا، ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات المُصنّعة التى تتطلب قمحًا عالى الجودة وغنيًا بالبروتين، ويُنتج فى أمريكا الشمالية وأستراليا، وبدرجة أقل فى الاتحاد الأوروبى وروسيا.

أشار التقرير إلى أن دول شمال إفريقيا وغرب ووسط آسيا، ولا سيما مصر وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ستظلّ من أكبر مستهلكى القمح، مع ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمى من الإيثانول المُصنّع من القمح بنسبة ٦٪ عن مستوى فترة الأساس.

ومن المتوقع أيضًا أن تُساهم إفريقيا بشكل أكبر فى إمدادات السكر العالمية، مع زيادة حصتها من الإنتاج، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب مساهمة متزايدة من مصر، أكبر منتج للسكر فى القارة. ومن المتوقع أن تُساهم إجراءات الدعم الحكومى والاستثمارات الأجنبية فى زيادة إنتاج السكر. ومن المتوقع أن تُعزز الظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وإمكانية توسيع المساحة المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، هذه الزيادة فى الإنتاج.

أوضح التقرير أن آفاق نمو بنجر السكر تبدو أقل تفاؤلاً، إذ يتطلب تحويل هذا المحصول طاقةً أكبر من إنتاج السكر من قصب السكر، مما يؤثر سلباً على هوامش الربح. ومن المتوقع زيادة إنتاج بنجر السكر بشكل رئيس فى مصر وتركيا والولايات المتحدة والصين.

وفى مصر، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤدى أسعار الشراء المجزية، إلى جانب الجهود المبذولة لاعتماد أصناف مُحسّنة من البذور وتوسيع قدرات معالجة بنجر السكر، إلى زيادة إنتاج بنجر السكر بمقدار ٤ ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس.

وعن إنتاج الدواجن، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمى للدواجن من المتوقع أن يصل إلى ١٧٣ مليون طن من اللحوم الجاهزة للطهى بحلول عام ٢٠٣٤، وهو ما يمثل ٦٢٪ من إجمالى استهلاك اللحوم عالميًا. وقد نتجت الزيادة فى استهلاك لحوم الدواجن خلال العقد الماضى عن ارتفاع الاستهلاك فى آسيا، وخاصةً فى الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.

وتوقع التقرير نموا سريعا فى الاستهلاك فى مناطق مثل البرازيل ومصر والمكسيك والفلبين والولايات المتحدة. وقد مثّلت الزيادة العالمية فى استهلاك البروتين من لحوم الدواجن، كنسبة مئوية من إجمالى البروتين من اللحوم، السمة الرئيسة لنمو استهلاك اللحوم لعقود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

وأشار التقرير- فى ختامه- إلى أن الاعتبارات البيئية تساهم أيضًا فى التحول نحو لحوم الدواجن، إذ يتطلب إنتاج اللحوم الحمراء موارد أكثر، ويؤدى إلى انبعاثات غازات الدفيئة بقدر أعلى، لذا، تُعد الدواجن أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالاستدامة.