يعقد مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، ويناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، من أبرزها قانون الإيجار القديم.
وتشمل مشروعات القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عمّا شهده العالم خلال الفترة الماضية من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توفرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
كما يناقش المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف المشروعان إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ومنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين عبر منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
