وافقت لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون مقدم من الحكومة منذ يومين، بطلب فتح اعتماد اضافي لموازنه 2024/2025 بقيمه 85 مليار جنيه لتغطيه متطلبات الزياده في مدفوعات فوائد الدين المحلي والخارجي في العام المالي الحالي الموشك على الانتهاء.

وقالت اللجنه في تقريرها المرفوع إلى رئيس البرلمان لاحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته واقراره، إن الطلب الحكومي استوفى المعايير الدستورية، وأن اللجنه ترى أن الطلب يستند على عوامل موضوعيه أدت إلى زياده مدفوعات الفوائد عن الربط المقرر في الباب الثالث باستخدامات الموازنه ( الفوائد )، وأن أحد اهم أسباب ذلك كان ارتفاع أسعار الفائده بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 حيث قرر المركزي في ٦ مارس رفع الفائدة ٦ نقاط مئوية مرة واحدة ولم يتم البدء في خفض الفائدة إلا في أبريل ٢٠٢٥ أي في الـ ٧٠ يوما الأخيرة من العام المالي، وأضافت انه مما زاد العبء أيضا انخفاض سعر صرف الجنية عن تقديرات الموازنة مما رفع من كلفة سداد فوائد الديون الخارجية وسداد عوائد الأذون والسندات المصدرة بعملات أجنبية، وإضافة إلى ما تقدم ادى استمرار ارتفاع فوائد الاصدارات الخارجيه إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين.

وأكدت اللجنة، أن المبلغ المطلوب للاعتماد الإضافي سيتم تغطيته من الزياده المرتقبة بنفس القيمه أي ٨٥ مليار جنيه في إيرادات الضرائب، مشيده بحزمه التسهيلات الضريبية التي اقرتها الحكومة وطبقتها وزاره الماليه فضلا عن بدء تحصيل الضرائب على التجارة الاليكترونية، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ومعها زيادة عائد ضرائب السجائر مع إصلاحات جمركية وتجارية وهيكلية ومالية آخرى أدت إلى ارتفاع إلايرادات، وطالبت اللجنة الحكومة بتعديل البيانات والجداول في قانون ربط الموازنة العامة الحالية لتتناسب مع تعزيز باب الفوائد في استخدامات الموازنة بقيمة ٨٥ مليار جنيه والزيادة التي ستتحقق في إيرادات الباب الأول ( الضرائب ).