شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، خلافا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
عندما طرح «الفيومي» بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض النائب ضياء الدين داوود القانون، مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي «انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد»، وأضاف الفيومي: «تعلم علم اليقين أنا بعزك قد إيه».
و أشار «داوود» إلى استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، بالإضافة إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
لافتا إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال: «هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم هذه قضية بلد».
وأكد «داوود» أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرًا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز وأقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.

وأضاف داود أن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 حسم الامتداد للجيل الأول، وقال «ما كانش أيامهم كيلو اللحمة بـ٥٠٠ جنيه»، موضحًا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر حسب تقديرات البنك الدولي، وقال «تقديراتنا احنا 35% دول بقى ملاك ولّا مستأجرين».
و تابع: القضية تحل نفسها «الامتداد ينتهي، بقى لنا 30 سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي أعمارها إيه اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل».
وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال «سعر الوحدة 90 متر إسكان اجتماعي تكلفتها أقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له 7 سنين فترة انتقالية يعني داخل على 80 سنة، لو بتدي له معاش 6 آلاف يدفع منين».
وأضاف: «أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا أقلية الأقلية، احترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف»، وانتقد الفترة الانتقالية.
وقال: «قولك في حضور وزيرة التنمية المحلية إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي».
وتابع «داوود»: «الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة».