وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025، بشأن الاتفاق الحكومي لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويتضمن الاتفاق تقديم قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة غير مستردة بقيمة 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

ويهدف المشروع إلى تعزيز استقرار وكفاءة إمدادات الكهرباء لسكان محافظة الإسكندرية من خلال تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

وخلال الجلسة، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، بشأن الاتفاق، مشيرًا إلى أن القرض ميسر، بفترة سماح مدتها 6 سنوات، وسداد على 13 قسطًا نصف سنويًا.

من جانبه، أعلن النائب أحمد حمدي خطاب، رفضه للاتفاق، موضحًا أن الاعتراض يأتي من منطلق الحرص على عدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء قروض إضافية، وقال: «لو كانت منحة فقط لكنا وافقنا عليها»، رغم تأكيده على أهمية أهداف المشروع في دعم الطاقة المتجددة.

وأشار النائب نادر مصطفى إلى أن الاتفاق يشمل تمويلًا ميسرًا ومنحة لا تُحمّل الدولة أعباء إضافية، ويخدم تحسين الخدمات الكهربائية في الإسكندرية.

أما النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأكد أن الاتفاق لا يمكن مناقشته بمعزل عن التحديات الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة، مضيفًا أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة، ودعم الطاقة المتجددة بنسبة مستهدفة تصل إلى 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2030، وتقليل انقطاع الكهرباء عن المواطنين.