كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن أبرز ملامح التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشيرا إلى تركز الاستثمارات في قطاعات إنتاجية وخدمية حيوية.

وحسب التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، تستحوذ أنشطة الخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية غير البترولية، والزراعة، والسياحة على نحو 50% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي المرتقب، وهو ما يعكس توجها نحو القطاعات ذات التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي والتشغيل.

كما أشار التقرير إلى أن قطاعات الاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والوساطة المالية، والتأمين تستحوذ مجتمعة على نحو 16% من استثمارات القطاع الخاص، في دلالة على تنوع القاعدة الاستثمارية وتوسع القطاع الخاص في المجالات المرتبطة بالخدمات المالية والتكنولوجية.

ويعد هذا التوزيع يعكس تحولا استراتيجيا في خريطة استثمارات القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي المستدام.