خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تحديد نسب العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يشمل أيضًا منح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب منح استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاءت هذه الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استعرضت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وركزت المناقشات على تحسين أوضاع العاملين في الدولة بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، كما أقرها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم رفع قيمة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، وستكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا، ما يُعد دفعة مباشرة في الدخل الشهري للفئات المستهدفة.

وأكد نص المادة أن الحافز الإضافي سيُمنح كذلك لكل من يتم تعيينه في الدولة بعد هذا التاريخ، مما يضمن العدالة في توزيع الامتيازات المالية بين العاملين القدامى والجدد، وسيُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب نظام الأجور المعتمد في جهة العمل.

وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تؤكد على دور مجلس النواب في تمرير تشريعات تواكب احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والحكومي.