أعلنت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب، رفض النقابة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقالت «عبدالعزيز»، إن مشروع القانون يدعو للنقاش المجتمعى، في ظل الزيادة الإيجارية التي حددتها الحكومة في مشروع القانون، فضلًا عن مخالفة بعض المواد الواردة في مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955، والذى يتضمن إسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها، وضرورة القيد برخصة جديدة شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر، مضيفة، أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية.

وتابعت: «المحكمة الدستورية في حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلة أو تسليمها بعد وفاته بـ10 سنوات».

وقالت: «وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن التعامل معه وكأنه علبة دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى في حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي».