أعلن النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

وقال «عبدالعزيز»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إن «هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا في القانون، الأمر الأول أن القانون تم تقديمه لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات، وتم الإستناد لنسبة السكان في المحافظات وهذا هو التوزيع العادل، وأيضا توزيع المحافظات، والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها؟، فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين، والقاهرة 10 مرشحين، فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا في الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها، ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها، أيا من هذه المساءل لابد أن نضعها في الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلًا».

وأضاف: «أما الأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنيه، و111 ألف للقائمة، بما يعادل 3 الآف جنيه لكل مرشح بالقائمة، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية».

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، على النائب، قائلا إن: «من غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في الدائرة محل الترشح لفترة معينة كشرط للترشح عنها، لأن الأصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة».