شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة، تحت عنوان "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين"، وذلك بحضور اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وخلال كلمته، استعرض "رضوان" أبرز ملامح القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن "حقوق المسنين"، الذي يتضمن 48 مادة وثلاث مواد إصدار، مشيرا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز كرامة وحقوق كبار السن في مصر، كما يأتي متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2021، والتي تُعد خريطة طريق شاملة لتعزيز الحقوق والحريات خلال العقد القادم.

وأشار "رضوان" إلى أن إصدار هذا القانون جاء استجابة للواقع الديموغرافي المتغير، في ظل تزايد نسبة المواطنين فوق سن الستين، بما يفرض التزامات دستورية وأخلاقية وقانونية على الدولة لضمان حياة كريمة لهم.

ولفت طارق رضوان، إلى أن المادة (83) من الدستور المصري تؤكد على حق المسنين في الحصول على خدمات صحية واجتماعية واقتصادية وثقافية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما أوضح رضوان، أن القانون ينص على مجموعة من الحقوق الأساسية للمسنين، من أبرزهاالحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإيذاء والإهمال، بالإضافه إلي التأهيل وإعادة الدمج المجتمعية، والتمتع ببيئة داعمة

وفي هذا السياق، أشار "رضوان" إلى إنشاء "صندوق دعم ورعاية المسنين" الذي يهدف إلى تمويل البرامج والخدمات المخصصة لكبار السن، وهو ما يعكس التحول من النهج الخيري إلى النهج الحقوقي في تعامل الدولة مع هذه الفئة.

وأضاف أن القانون يكرّس حق المسن في المشاركة بالحياة الثقافية والسياسية والعامة، بما في ذلك تشجيع انخراطهم في الجمعيات الأهلية والأنشطة التطوعية، ما يعكس رؤية متقدمة ترى المسن شريكا في التنمية وليس مجرد متلقيا للرعاية.

واختتم "رضوان" كلمته بالتأكيد على أن القانون يُتيح للمسنين، أو من ينوب عنهم، حق تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة حال تعرضهم لأي انتهاك، كما يفرض عقوبات واضحة على من يخل بالتزامات الرعاية أو يمارس عنفا أو تمييزا ضدهم، مما يعزز من حماية هذه الفئة وضمان كرامتها وحقوقها