قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكامه قانون التحكيم كان لابد منها، وجاءت في وقتها، فقضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار في الهواء وينتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

وأضاف :«نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع في الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت في يجوز أن يخضع التحكيم الذي يُجرى في الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذي يُجرى في مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة«.

وتابع: «الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذي يُجرى في الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون«.

وقال «فنجري» :«مصر لها الريادة منذ الآزل، في القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول أخرى، فالقانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذي أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص«.

وأشار وزير العدل إلى أن «التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة».