ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، مشيرا إلى جهود محافظ الإسكندرية في حرصه على التواصل مع النواب والنقاش والحوار في مختلف القضايا، وخاصة ملف العقارات الآيلة للسقوط.
وقال: «اهتممت بملف العقارات الآيلة للسقوط طوال الفترة الماضية، ليس ففط في طرح الإشكالية، ولكن سعيت لوضع حل جذرى للأزمة سواء في محافظة الإسكندرية أو مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أنه لا يوجد حصر بشأن قرارات الإزالة الصادرة، محذرا من لتأخير في تنفيذ قرارات الترميم لا يؤثر فقط على المباني نفسها، بل يهدد أيضًا حياة المواطنين ويزيد من معدلات الهجرة الداخلية بحثاً عن مناطق أكثر أماناً.
و أضاف أنه تقدم بمشروع قانون أمام لجنة الإسكان بشأن إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد، والذي يستهدف طرح رؤية حل الأزمة على أرض الواقع.
وأكد أنه شارك محافظ الإسكندرية في هذه المسألة، مطالبا أن تشمل توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب، أهمية أن يتم بدء مناقشة مشروع القانون ووضعه على الأجندة التشريعية خلال هذه المرحلة، لاسيما وأن الملف يهم كل المصريين وأرواحهم.
وأوضح «عصام،» أن مشروع القانون يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد حيث يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
و وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية للنائب على إثارة ملف العقارات الآيلة للسقوط، قائلا: «الملف يمثل آفة ورثناها وهي تركة ثقيلة».
وأشاد رئيس محلية النواب، بمشروع القانون، مطالبا النائب بضرورة العمل من أجل دعم التشريع بالتعاون مع وزارات العدل، الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإسكان، وقطاع التشريع في مجلس الدولة، للتوافق بشأنه.
من جانبها أكدت مها أمين، ممثل مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن هناك مشاكل فعلية في ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود ١٤ لجنة عل مستوى المحافظة لعمل الحصر.
و قالت إن أغلب العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، في أحياء وسط، الجمرك، وغرب نظرا لأنها أحياء قديمة، لافتة ألى أن أسباب عدم الترميم بسبب الطعون القضائية ورفض الإخلاء لعدم وجود مساكن بديلة، وخلافات الورثة، والنزاع على الملكية وكذلك مشكلات المالك والمستأجر.
وأضافت: «هدفنا الأول درء الخطورة والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة من العقارات، مؤكدة أنه يتم رفع دعاوى أمام القضاء المستعجل لاتخاذ قرارات الإزالة، وتم بالفعل إقامة ٣٩٩ دعوى، وحصلنا فيها على ٣٦٧ حكمًا».
وأعلنت أن هناك توافقًا مع مقترح النائب محمود عصام، بشأن تفعيل إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط، وفقا لقانون البناء الموحد لحل المشكلات، مؤكدة أنه من بين التوصيات لحل الأزمة.
