اخبار السياسه "الوطن" تنشر وثائق كتاب "الحياة النيابية في مصر مختارات من الأرشيف المصري"

بمناسبة مرورر 150 عاما على الحياة النيابية أصدرت دار الوثائق المصرية كتاب "الحياة النيابية في مصرمختارات من الأرشيف المصري" والذي ضم محموعة مختارة من الوثائق التي تؤرخ للحياة النيابية في مصر منذ نشأتها بوثائق ترصد جلسات البرلمان والمشكلات الاقتصادية والمطالب الطبقية للنواب مع بداية البرلمان ومراسيم حل البرلمان وظهور الدستور المصري وهو الكتاب الذي كتب مقدمة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الحالي.

وقالت الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الوثائق في الدراسة التي ضمها الكتاب، إنه يُرْجِع البعض تاريخ الحياة النيابية في مصر، إلى بداية وجود العثمانيين في مصر 1517م عندما اتخذوا من التنظيم السياسي - الذي وضعه السلطان "سليم الأول" لحكم مصر - بداية للحياة النيابية، ورأوا في الديوان الذي أنشأه السلطان العثماني (مجلس شورى الباشا) مؤسسة نيابية طورها السلطان "سليمان القانوني" بالديوان الأكبر والديوان الأصغر، ومعتبرين أيضًا أن الحجة التي وقعها الوالي العثماني، ومراد بك، وإبراهيم بك، في عام 1795م متعهدين فيها بعدم التعدي علي الأهالي، وعدم استخدام القسوة في جمع الضرائب، أول دستور استخلصته مصر من حكامها.

وتابعت: "وعندما احتل الفرنسيون مصر في نهاية القرن الثامن عشر، تركزت السلطة في يد قائد الحملة، وقام بإنشاء الدواوين بغرض استرضاء المصريين وإعطاء النخبة السياسية والاجتماعية المصرية الفرصة للمشاركة وإبداء الرأى، أما محمد علىّ فإنه لم ينشئ أى تنظيمات نيابية أو تشريعية بالمعنى الحقيقى فمجلس المشورة الذي أنشأه عام 1829 كان مكونا من كبار موظفي الحكومة والعلماء وأعيان البلاد وطبقا للوثائق الواردة في الكتاب عدل محمد علي عن هذا المجلس عام 1834م إلى المجلس العالي الذي سرعان ما حله في 13 مايو 1837م حين أصدر القانون الأساسي لمصر (السياستنامه) في يوليو 1837م، الذي حصر أمور الحكومة في سبعة دواوين للإدارة لم يظهر بين اختصاصاتها أية مؤشرات تدل على وجود أية حياة نيابية أو شورية.

وعن اول المجالس كما جاء في الوثائق، المجلس الذي أنشئ في 22 أكتوبر 1866م، عندما وقع إسماعيل لائحتين لإنشاء مجلس شورى، يحضره نواب من الأقاليم للتشاور فيما تعرضه عليه الحضرة الخديوية، وتحدد نظامه بموجب لائحتين: الأولى عرفت باسم اللائحة الأساسية وجاءت في ثمانية عشر بندًا، لتحدد اختصاصات المجلس والأطر العامة والخاصة لنظام الانتخابات، والشروط المفترضة في العضو، واللائحة النظامية التي وضعت لتنظيم عمل المجلس في واحد وستين بندًا.

ويضم الكتاب صور من خطبة الخديوي اسماعيل في دور الانعقاد الأول لمجلس شورى النواب (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1876م) رغبته في العمل جاهدًا على ترقية أحوال البلاد على غرار ما فعله جده محمد علي باشا.وكذلك محاضر الجلسات التي كشفت أن مناقشات المجلس في تلك الدورة كانت ذات طابع طبقي حرصت علي مصالح كبار الأعيان الا من بعض الاقتراحات مثل اقتراح الإتربي بك أبوالعز بتعميم التعليم في المديريات وجعله مجانًا واستجابة الحكومة لذلك، جعل البعض يعتبر أنه لو لم يكن للمجلس أي نشاط غيره لكفاه فخرًا ولقد أثنى الأوربيون ثناءً كبيرًا في ذلك الوقت وبعده على مجلس 1866/1867م ووصفوه بأنه في مستوى المجالس الأوربية وأنه يتمتع باستقلال فعلي.

وكشفت الوثائق، أن الدور الثاني للمجلس أعطى حق الاطلاع علي مالية مصر، ونقاش النواب عندما اشتدت الأزمة المالية وناقش الأعضاء عدة قضايا من تلقاء أنفسهم مثل ضريبة عوائد المواشي، وزيادة مرتبات الموظفين؛ وذلك لشكهم في حساب الميزانية المقدمة لهم وكان اهتمام النواب بفرض مراقبتهم على تصرفات الحكومة المالية شبيهًا بما هو متبع في العرف النيابي الحديث من مراقبة الحكومة عن طريق الاستجوابات إلى حد ما.وكذلك الوثائق التي واكبت قدوم جمال الدين الأفغاني إلى مصر وظهور الأزمة المالية بشكل واضح بعد حفلات قناة السويس، وكانت اجتماعات المجلس في الهيئة النيابية الأولى قد انتهت بأزمة حادة بين الحكومة والمجلس، واستدعى الأمر تغيير الكثير من الأعضاء لإيجاد مجلس أسلس قيادًا وأقل شغبًا.