في انتخابات برلمان تونس..هل يعاقب الشعب الأحزاب؟

[real_title] في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب التونسي استكمال الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بدأت معركة سياسية جديدة وهي ثاني انتخابات برلمانية بعد الثورة وسط توقعات بتصويت عقابي ضد الأحزاب السياسية ولصالح المرشحين الشباب.

وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب التونسي بدأت في تونس الأحد انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014.

وتشارك في تلك الانتخابات 1503 قائمة انتخابية من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة، موزعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 داخل الأراضي التونسية و6 دوائر للجاليات التونسية بالخارج.

ويأمل أكثر من 1500 حزب وقائمة مستقلة على مستوى البلاد في الحصول على واحد من 217 مقعداً في البرلمان.

تصويت مفاجئ

وجاءت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية مفاجئة للكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات المخضرمة التي أُرغمت على الخروج من السباق الرئاسي مثل مثل رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ومرشح حزب النهضة الإسلامي عبد الفتاح مورو.

نتيجة الجولة الأولى أفرزت القطب الإعلامي نبيل القروي الذي يخوض الانتخابات من وراء القضبان، بعد اعتقاله على خلفية اتهامات بالفساد، حيث حصل على 15.6 % من الأصوات مواجها المحامي الشهير قيس سعيد الذي حصل على 18.4 % من الأصوات.

 ويرى مراقبون أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لم تكن مفاجئة في لفظ الشعب التونسي للأحزاب والشخصيات السياسية التي لم يرى منها إلا الصراعات والبحث عن المصالح والمكتسبات السياسية.

ضعف الثقة  

و كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات أكتوبر البرلمانية والتي كان من المتوقع أن تمهد الطريق أمام الفائزين بها إلى الرئاسة، ولكن وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي دفع بالانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر الماضي مما قلب المعادلة.

وفي الأثناء، قرر المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل تواصل توقيف منافسه نبيل القروي .

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 80 % من التونسيين يكادون لا يثقون، أو لا يثقون البتة، في الأحزاب السياسية. أعضاء البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى لا يقدمون الأفضل.

عقاب شعبي

وأشارت الدراسة أنه في الانتخابات المحلية العام الماضي، حققت القوائم المستقلة نتائج جيدة في الغالب. وكذلك خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر انتقم الناخبون من مرشحي الأحزاب القائمة. لذلك، يأمل الكثير من المرشحين المستقلين الجدد في الحصول على مقعد في البرلمان هذا العام.

بدوره قال المحلل السياسي التونسي الدكتور رياض الشعيبي، إن التصويت العقابي سيترجم إما بالاتجاه نحو القائمات المستقلة خاصة أو بالامتناع عن التصويت، وخفوت الحماس الشعبي على المشاركة في الانتخابات أقوى دليل على حالة الاحباط والرفض تجاه الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الأداء الضعيف للنخبة السياسية وحالة الصراع المقيت فيما بينها والعجز عن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان لكل هذه العوامل تأثير مباشر على توجه الناخبين.

وأوضح أنه بعد تسع سنوات من الثورة لم تعد الأحزاب التقليدية قادرة على تأطير الشباب خاصة وعموم الناخبين لذلك سيكون من الصعب الحديث عن مستقبل آخر لهذه الأحزاب غير الترهل والضعف.

فرصة للأحزاب

فيما قال المحلل السياسي التونسي علي مبارك، إنه على نفس توجهات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى سيسعى الناخب التونسي إلى تبني مبدأ التصويت العقابي تجاه الأحزاب بصفة عامة والمنظومة الحاكمة بصفة خاصة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الانتخابات التشريعية سيكون التصويت العقابي فيها بأقل حدة وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر غياب الخبرات أمام الناخب التونسي حيث بجد نفسه مجبرا على التصويت لفائدة الأحزاب عكس الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث وجد ضالته في أشخاص مستقلين أمثال قيس سعيد وهو ما ترجمته نسبة الإقبال حتى الساعة الثانية بعد الزوال 22% من مجموع المسجلين.

وأوضح أن السبب الثاني هو تخوف المواطن التونسي من القائمات المستقلة. ومما يؤكد كلامنا بأن التصويت العقابي ليس بنفس الحدة من العقابية هو تواجد حركة النهضة (من المنظومة الحاكمة)وحزب قلب تونس(من المنظومة القديمة) في تطاحن على المرتبة الأولى حتى هذه الساعة المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن تعتبر نتيجة تصويت عقابي هو تواجد إئتلاف الكرامة في المراتب الأولى ثم يليه التيار الديمقراطي.

وأشار إلى أنه يعتقد أن المشهد السياسي القادم سيكون على شاكلة سابقة مع بعض التغيرات من حيث عدد المقاعد وعدد الكتل التي ستكون متواجدة في البرلمان القادم حيث ستنظر كتل وتأتي أخرى هذا بالاضافة إلى غياب كتل كبيرة ووازنة مثل انتخابات 2014 التي أفرزت كتلتين كبيرتين النداء والنهضة كجموعهما تجاوز 160 نائبا  في حين لن يحصد هذه المرة صاحبي المرتبة الأولى والثانية أكثر من 100 مقعد وهو يجعلنا أمام برلمان فسيفسائي قد يؤدي بنا إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.