اخبار السياسه الحكومة تحسم موقف «الدروس الخصوصية» مع الدراسة «أون لاين»: «محظورة»

حسمت مصادر حكومية رفيعة المستوى، موقف «الدروس الخصوصية» في ظل قرار الحكومة بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تكون الدراسة «أون لاين».

تجمعات الطلاب

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن الدروس «محظورة»، لافتة إلى أن المادة الأولى من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، تنص صراحة على «تعليق تواجد الطلاب بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مُسمى».

سناتر الدروس الخصوصية

وأشارت المصادر، إلى أن قرار «مدبولي» يسري على الدروس الخصوصية في المنازل، أو سناتر الدروس، أو أي تجمعات طلابية أخرى.

يذكر أن قرارات الحكومة في هذا الصدد تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، وما عرضه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس الخميس.

سلامة الطلاب والمدرسين

وشدد المصدر على أن الحكومة حريصة على الحفاظ على سلامة وصحة المنتسبين للعملية التعليمة في أي مرحلة كانت أو أي نوعية للمدارس أو الجامعات أو المعاهد التي يدرس بها الطلاب، مؤكداً على أن صحة وسلامة المواطن المصري تأتي في المرتبة الأولى لدى الدولة المصرية، وأنها فوق أي اعتبارات أخرى.

وأوضح أن هناك تعليمات مُشددة بأن تستوفى الدراسة عن بعد في الفترة المقبلة «الحد الأدنى» من معايير إتمام المناهج الدراسية.

إجازة نصف العام

وعن موعد امتحانات الترم الأول، قالت المصادر إنها ستُحدد في وقت لاحق، حسب الموقف الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنها ستعقب إجازة «نص السنة».

السجن والغرامة

كانت «الوطن»، قد نشرت على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن عقوبة تنظيم «التجمعات الطلابية» في ظل التعليق، ستكون الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور، وبغرامة لا تجاوز عن 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ثبت علم القائم على هذا التجمع بالجريمة، أو إذا وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.