اخبار السياسه بعد مقترح "النائب".. القصة الكاملة لأزمة "سن الزواج"

أعلن أحمد سميح عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يسمح بتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عامًا.

وعلل "سميح" دعوته بالمطالبة بتحديد سن زواج الفتاة بـ16 عامًا، بأنه منذ رفع السن عام 2008، نشأت الكثير من حالات الزواج دون توثيق للعقود ودون الدخول في قاعدة بيانات الدولة، لافتًا إلى أن معظم الفتيات يتعرضن للكثير من المشاكل نتيجة الزواج دون عقد رسمي، حيث إن الفتاة التي تزوجت دون عقد رسمي ليس لها حقوق ولا يمكنها إثبات الزواج أو النسب.

وعلّقت وزارة الصحة والسكان، على طلب أحمد سميح، حيث أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أنه لا يمكن إصدار قانون يتيح الزواج تحت سن 18 عامًا؛ لأن ذلك ضد الأعراف الطبية، مؤكدة أن الفتاة في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، تمر بمرحلة مراهقة ونمو سريع، ولا تتحمل الزواج لأنها ليست ناضجة بشكل نفسي وجسدي كافي.

ويعود تحديد سن الزواج للفتيات، إلى عام 1956، عندما صدر قرار من وزير العدل ينص على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القرار ما لم يكن سن الزوجة 16 عامًا، وسن الزوج 18 عامًا وقت العقد.

وأكد قانون الأحوال المدنية، ما جاء في قرار وزير العدل عام 1956، عندما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

كما تم تعديل سن الزواج عام 2008، حيث أقرت الحكومة بعض مواد قانون الأحوال المدنية والتي تنص على أن سن زواج الفتيات 16 سنة، ليصبح نص المادة: "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة"، وهو التعديل الذي أثار جدلًا واسعًا آنذاك.