اخبار السياسه آليات جديدة لتسهيل الحصول على قروض التمويل العقاري.. «متشيلش هم الشقة»

تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من المقترحات الاستشارية الخاصة بالتمويل العقاري لتيسير منح التمويل لشراء الوحدات السكنية، من خلال مناقشة اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز الآليات الخاصة بتسهيل منح التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية:

أن تكون الوحدة السكنية الضامن للتمويل العقاري

ومن بين الشروط أو الآليات المقترحة أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، ويترتب على ذلك إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصري من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقاري على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

تعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر

ومن بين الآليات التي تبنتها هيئة الرقابة المالية مقترح تعديل قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشيا مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.

تخفيض المبالغ الواجبة السداد من مشتري العقار

ومن بين الآليات تخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشتري العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقاري الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.

إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد

وتسمح أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعي نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالي محفز للمطور.