قال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ومينا البصل في الإسكندرية، إن مشروع قانون الإيجار القديم يشهد حالة حراك وشد وجذب من جميع الاطراف، مشيرًا إلى أننا أمام مشروع قانون استثنائي ولحظة تاريخية فارقة، عزفت حكومات سابقة ومجالس برلمانية سابقة عن التدخل في مشروع قانون ينظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وهو ما ترتب عليه تفاقم الوضع واتساع رقعة المشكلة.
وأوضح «جبريل»، لـ «المصرى اليوم»، أنه فيما يخص تنظيم هذه العلاقة وأصبح تدخل البرلمان أمراً ضرورياً وحتميا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر من العام الماضي.
وتابع: «كان لزاماً رفض الصمت على تردي العلاقة بين المالك والمستأجر طوال سنوات طويلة مضت والذي نتج عنه تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة عدم القيام بصيانة تلك العقارات، مما ادي إلى انهيار بعضها والألاف غيرها آيل للسقوط»، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية يوجد بها حوالي 24 الف عقار مهدد بالانهيار.
وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بان يطرّد مواطن من مسكنه في هذه المرحلة العمرية وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، لافتا إلى أن حماية السلم والأمن الاجتماعي يجب أن يكون هو ضمير هذا المجلس ودستوره، وأن نجاح مشروع القانون المعروض يجب أن يكون من خلال انحيازه لمصلحة الغالبية العظمى من فئات الشعب .
وأكد على أنه تم الاستقرار على طلب الغالبية في مجلس النواب بتدرج القيمة الإيجارية وتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، واختلاف الحد الأدنى للأجرة في كل منها ومراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء، خاصة وان مصالح ومقدرات حوالي 10 مليون مواطن تتسق مع مشروع القانون.
