أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً فى الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو ٢٠٢٥، حيث ارتفعت بنسبة ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، لتسجل ٢.٦ مليار دولار مقابل ٢.٣ مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة فى الصادرات بنسبة ١٢٪ مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٤، لتبلغ ٥٧٤ مليون دولار مقابل ٥١٣ مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، وفق التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما فى ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع فى الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى نحو ٧ مليارات دولار بنهاية عام ٢٠٢٥.
وأكد «الصياد» أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية فى الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو فى الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التى حققت زيادات فى صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام ٢٠٢٥ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فى مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت ١٦٪، ومكونات السيارات بنسبة ٦٪، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة ٣٢٪، والأجهزة المنزلية بنسبة ٣٪، ووسائل النقل بنسبة ٣٤٪، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى ٢٥٤٪.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية فى أوروبا وآسيا وإفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول إفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى على المستوى الدولى.
