أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن احتياطيات مرنة لمواجهة أى تحديات، موضحا أنه لا زيادة فى أسعار الضرائب، ونسعى لتوسيع المجتمع الضريبى من خلال الميكنة والرقمنة، وتعزيز المساندة لمجتمع الأعمال، ونتابع الأحداث ونعمل طول الوقت بشكل استباقى، وحققنا نتائج جيدة رغم التحديات، ومنها تأثر إيرادات قناة السويس. وقال «كجوك»، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا 110 آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.

وأضاف أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية.

وأكد «كجوك»، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع. وقال «كجوك»، ردًا على أسئلة ممثلى المجتمع الضريبى والصحفيين، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» فى طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالى المقبل، مضيفا: لدينا أدوات للتحوط تراعى التحديات الراهنة.

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن 12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من آلية تسوية النزاعات الضريبية، حيث تقدم حتى الآن عدد كبير من أصحاب الملفات الضريبية بطلبات تسوية ترتب عليه خفض فى الأعباء الضريبية المربوطة بنحو 5 مليارات جنيه.