قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابة، إن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، بعد تطبيق قانون الايجار القديم، وذلك وبعد الإحصاء الجديد، والمقرر أن يجري بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه: «لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي ولا المتوسط ولا شروطه ولا أحكامه وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه».
ووجه «فوزي» سؤالا إلى النواب المعترضين على القانون، قائلا: «الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحدًا للشارع دون بديل في الايجار القديم؟».
وتابع: «الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون، وسيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي».
وقال: «يحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية»، وقاطعه النائب ضياء داوود قائلا: «الخوف انها تصفي الشعب معاها وهي بتصفي القانون».
واعترض «فوزي» قائلا: «أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين، ولن يتم طرد أحد في الشارع».
ورد عليه النائب ضياء داوود، قائلا: «ما الدليل؟ الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية».
وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامي وهذه حلحلة للمشكلة ولا نتوقع رضاء كلي على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.
وتابع: «القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك والدولة لن تسمح بوجود أحد في الشارع».
