اشترط الاتحاد المصري لكرة القدم سداد مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه كرسوم أساسية من أجل الحصول على تراخيص الأندية للموسم الجديد، في إطار الإجراءات التنظيمية التي يفرضها الاتحاد لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وتُعد هذه الرسوم جزءًا من متطلبات ملف الترخيص السنوي، الذي يشمل عددًا من البنود الفنية والإدارية والمالية، والتي يجب على الأندية الالتزام بها للحصول على الرخصة المحلية، المؤهلة للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى جميع الأندية يطالبها بتنفيذ قانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في كافة الأنشطة الرياضية، حيث تلقي الاتحاد خطابا من وزارة العمل ( الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، والذي تشير فيه إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 الذي ينص على عدم مزاولة أي أجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.
وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.