قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع لجنة الادارة الملحية بمجلس النواب اليوم الاربعاء ،إنه يجب التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت عقد نظافة مركزي بالمحافظة، بدعم من وزارة المالية، إلا أنه لم يستمر بنفس القدرات المالية، مما تسبب في وجود فجوة تمويلية.
وأضاف خلال مناقشة طلب احاطة عن سؤ منظومة القمامة بالمحافظة: «التعامل مع ملف القمامة يحتاج إلى فكر اقتصادي،و سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الفجوة التمويلية فيما يتعلق بملف القمامة». وتابع «خالد» أن هناك مشكلة متعلقة بعمل النباشين، لذا تم عقد اجتماع معهم، من أجل دمجهم في المنظومة لحل المشكلة.
و أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من غير المقبول لأي شركة في مجال النظافة، أن تتعامل مع النباشين وأنهم خارج المنظومة.
و طالب بضرورة تضمين النباشين في عقود التشغيل بين شركات النظافة، والمحافظات المختلفة، وأن يكون هناك أكثر من شركة للعمل في ملف القمامة داخل الإسكندرية.
وقال «السجيني» إن وجود أكثر من شركة في مجال النظافة يحقق التنافسية، ومن ثم تحقيق أفضل النتائج. وأضاف أن حل أزمة النظافة في الإسكندرية من خلال دمج النباشين، وإعطاء عقود شركات النظافة القيمة الحقيقة لها، لافتا إلى ضرورة تقسيم الإسكندرية إلى عقدين لتحقيق التنافسية.
كما أوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، التخطيط، المالية، والتنمية المحلية، لتقييم منظومة النظافة، وبيان المشكلات التمويلية، ووضع حل لكافة المشكلات التي تعوق ملف النظافة على مستوى المحافظات.
