لهذه الأسباب البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5%

[real_title] قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25% و15.25% ، و14.75 على الترتيب .

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 % و5.9 % فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من اجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتى أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

وأوضح البيان أن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس فى الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن اجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة  مؤخرا كانت أقل من مثيلتها فى العام السابق.

وفى ذات الوقت تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 % خلال العام المالي 2018- 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007- 2008.

وأضاف البيان: " كما استمر انخفاض معد البطالة ليسجل 7.5 % خلال الربع  الثاني من 2019، بما يمثل انخفاض  يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم فى تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

وأوضحت اللجنة فيى بيانها أنه، في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 1.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.