خسائر عنيفة تطارد مصانع الملابس مع تهاوي المبيعات في مصر
أعلنت شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض مبيعات الملابس خلال موسم عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن نسبة المبيعات تراوحت ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المعروض بالسوق.
وفي بيان، أرجعت الغرفة هذا الانخفاض الحاد بمبيعات الملابس إلى انخفاض ساعات العمل بسبب الإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجول للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن مبيعات الملابس هذا الموسم تراجعت بشكل كبير، حيث إن معظم المواطنين فضلوا عدم شراء ملابس العيد لهذا العام، نظرا لعدم الخروج واستمرار العمل من المنازل خلال الفترة المقبلة، ولذلك تراجع ترتيب شراء الملابس في قائمة إنفاق الأسر المصرية، وأكدت أن هذا الانخفاض الكبير في المبيعات تسبب في خسائر عنيفة لأصحاب المصانع.
وذكرت الشعبة أن أسعار الملابس تراجعت خلال موسم عيد الفطر بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع حجم المعروض في السوق، مقابل ضعف كبير في الطلب والإقبال على الشراء.
على الرغم من العروض التجارية التي أعلنت عنها المحال الكبرى لجذب المستهلك، إلا أن التخويف من انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية والتي قلصت ساعات العمل وغلق المولات، تسبب في انهيار الطلب وتراجع حاد في إجمالي المبيعات.
وأشارت إلى أن هناك زيادة تصل إلى 50% من إجمالى المعروض في سوق ملابس الأطفال، وعلى الرغم من تراجع أسعارها مقارنة بأسعار العام الماضي، لكن المبيعات الهزيلة تسببت في خسائر عنيفة لأصحاب المصانع.
وقالت إن إجمالي المبيعات بالنسبة لملابس الكبار خلال الموسم الحالي تتراوح بين 20 إلى 30% فقط من إجمالي المعروض وبالمقارنة بالموسم الماضي، لافتة إلى انخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 35% عن أسعار العام الماضي ولكن فشلت الحملات الترويجية والعروض الكبيرة في وقف حالة الركود وتحريك المبيعات خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن غالبية المحال التجارية لجأت إلى التسويق الإلكتروني والبيع "أون لاين"، من أجل تنشيط وتحريك المبيعات مع عرض تقديم خدمات التوصيل المجاني في المناطق المجاورة من أجل جذب المستهلكين وفتح أسواق جديدة، مؤكدة أن التسويق الإلكتروني أحد الأساليب الرئيسية التي يمكن أن تعتمد عليها المصانع والمحال التجارية الكبرى في هذه المرحلة الحرجة.
