وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هذا القانون يساهم في تنظيم العديد من القطاعات، منها عملية التجارة الإلكترونية، والتي كانت تعاني من الفوضى، مستطردًا أن هناك موادًا تغلظ العقوبات بشأن عدم استصدار الفواتير.
وأوضح أن غرامات عدم استصدار الفاتورة تتراوح من 30 ألف جنيه وحتى المليون جنيه، مشيرًا كذلك إلى احتواء القانون الجديد على عقوبات سالبة للحرية، خاصة فيما يتعلق بحبس السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.
وأشار إلى إلزام القانون جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع أي مورد أو تاجر يحاول التلاعب بصحة المستهلك، أو سلامة المنتج الذي يقدمه، مردفًا أن القانون يحتوي كذلك على عقوبات سالبة للحرية، حال تعرض المستهلك لضرر في صحته، نتيجة استخدامه للسلعة.
وتابع: «جهاز حماية المستهلك له كافة الصلاحيات الرادعة، وبإمكانه اتخاذ كافة الإجراءات الملزمة، في إطار القانون»، مشيرًا إلى إصرار أعضاء مجلس النواب على جعل الجهاز تابعًا لرئيس مجلس الوزراء، وليس وزير التموين، وذلك لإتاحة الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدّق، اليوم الأحد، على القانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن حماية المستهلك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
