ومثل الوزارة كل من المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيون من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري.
وطرح ممثلو العدل محاور ثلاثة، والتي تعد تطورا تشريعيا للنهوض بالاستثمار، يختص المحور الأول باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقة بالإعسار من قانون التجارة بعد أن كان فصلا فيه وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجارية الخاصة بالإفلاس دون وصولها للمحكمة توفيرا للوقت والجهد والتكلفة.
كذلك سيتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة مما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي بها.
ويختص المحور الثاني بقانون الوساطة التي أعدته وزارة العدل حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدوله والمستثمر في آن واحد، مع الحفاظ على مبدأ السرية التي يسعى إليها جميع أطراف العقود التجارية في حل نزاعاتهم.
أما المحور الثالث فيختص بتبسيط الإجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبوابة الحكومة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن الاجتماع هو الثالث لهذه اللجنة، والتي تضم ست وزارات وممثلي الجهات المعنية، ويعرض تقريرها سنويا على البنك الدولي متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشرة محاور هي: النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. بينما تختص وزارة العدل بثلاثة محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
