[real_title] ارتدت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو من أعلى مستوياته منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:18 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.43% إلى مستويات 1.1775 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1826 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1771، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 1.1863.
هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.1% متوافقة مع التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن فرنسا اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بخلاف التوقعات وتقلص اتساع المؤشر ذاته للقطاع الخدمي بصوره فاقت التوقعات.
كما تابعنا عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بخلاف التوقعات واتساع المؤشر ذاته للقطاع الخدمي بصورة فاقت التوقعات، وصولاً لاتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بخلاف التوقعات واتساع المؤشر ذاته للقطاع الخدمي بصورة فاقت التوقعات للمنطقة ككل وفقاً للقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وجاء ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي إقرار من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع عند مستوياتها السلبية -0.40% بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام الجاري 2017 قبل أن يتم تقليص حجم البرنامج من نحو 60 مليار يورو إلى نحو 30 مليار يورو شهرياً مع مطلع العام المقبل.
وصولاً إلى حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع والذي أعرب دراغي من خلاله أن هدف المركزي الأوروبي ليس النمو أو التوظيف بل استقرار الأسعار، ويذكر أن المركزي الأوروبي قد أقر مؤخراً مد فترة برنامج التيسير الكمي لمدة تسعة أشهر أخرى تنقضي في أيلول/سبتمبر المقبل مع التأكيد على أنه قد يتم تمديد البرنامج مرة أخرى إذا ما استدعى الأمر لذلك.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 236 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 237 ألف طلب بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.4%، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.6%.
وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري والتي أظهرت اتساع القطاع الصناعي بصورة فاقت التوقعات لما قيمته 55.0 وتقلص اتساع القطاع الخدمي لما قيمته 52.4، بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% متوافقة مع التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس مرة ثالثة هذا العام إلى ما بين 1.25% و1.50% في أخر اجتماعات العام الجاري مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اخبار الفوركس اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
