#فيتو - #اخبار الحوادث - مفاجأة.. محافظا الشرقية وشمال سيناء يقاضيان مواطنين لمدة ٣٠ عاما بسبب 244 جنيها

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة "فحص"، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من محافظ الشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد، كما قضت بإجماع الآراء برفض طعن آخر مقام من محافظ شمال سيناء ضد أحد المواطنين، بمطالبته بمبلغ 124 جنيها والفوائد.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، وأنه لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين بمبلغ تافه "120 جنيها"، وأمامها مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر.

وأشارت المحكمة إلى أن فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب، وأن مطالبة المحافظة لمواطن بـ120 جنيه غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد.

وذكرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبي رئيس مجلس الدولة، أنه من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء، وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، أو لإلحاق الضرر بالغير، فيجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه.

وأضافت المحكمة أن القيمة التي تطالب بها محافظة الشرقية المطعون ضده تنحصر في نسبة 5% عن المبلغ المضي به والبالغ مقداره 120 جنيها مائة وعشرون جنيها في عام واحد حتى تاريخ السداد، وكذلك محافظة شمال سيناء تطالب بمبلغ 124 جنيها سنويا، وهو مبلغ ضئيل للغاية لا يتسق مع ما بذلته الجهة الإدارية من جهد وإجراءات لا يساوي مداد ما كتبت به تلك القيمة، فلا يليق أن تستهلك الجهة الإدارية وهي في قمة السلم الإداري للمحافظة وقت الدولة الثمين، من أجل الحصول على مبلغ 120 جنيها سنويا حتى السداد، بينما هناك مسئوليات جسام ومهام ثقيلة تتعلق بتحسين خدمات الصحة، والتعليم، والبيئة، والضمان الاجتماعى، والسياحة، والاقتصاد، والتجارة، والمواصلات والبنية التحتية، وتطوير أدائها وحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر ومجابهة الصعاب لتقصي أفق المستقبل برؤية ثاقبة، وتلك مسئوليات تفوق قيمة هذا المبلغ الذي أنفقت عليه الإدارة ما يفوق أضعاف قيمته من أجل الحصول عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن المحافظة تطالب بإلزام المطعون ضده بـ120 جنيها اعتبارًا من 16 أبريل عام 1988 أي منذ ثلاثين عامًا، ثم لجوؤها لمحكمة أول درجة عام 1998 وإقامتها الطعن الماثل في 17 سبتمبر 2014، فاجتمعت في المطالبة الماثلة تفاهة القيمة وإصرار الإدارة على المطالبة بها، رغم تبدل الزمان إعمالًا للقاعدة الأصولية التي تقضى بأنه"لا يُنْكَرُ تغيّرُ الأحكامِ بتغيُّرِ الأزمانِ".

واختتمت المحكمة أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة، وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرًا أو عسرًا، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وبهذه المثابة فإن ضآلة قيمة المبلغ الذي تطالب به الجهة الإدارية المطعون ضده لا يكون جديرًا بالعرض على المحكمة الإدارية العليا التي تستوي على القمة في محاكم مجلس الدولة لإرساء المبادئ القانونية في المنازعات الإدارية، ويتعين الحكم بإجماع الآراء برفض الطعنين.