نائب رئيس المحكمة الدستورية يصدر موسوعة عن قانون الخدمة المدنية
ويطالب الطعن بعدم دستورية نص المادة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، في حالة اعترافهما بالجريمة.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أن "يعاقب الراشي والوسيط، على أن يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري