الدفاع بـ"غرفة عمليات رابعة" يدفع بتناقض التحريات وخلو القضية من الألدلة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لمرافعة المحامى أحمد حلمى دفاع المتهمين عبد الله الفخران وسمحى مصطفى، فى جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

واستهل المحامى دفاعه بالدفع ببطلان تحقيقات النيابة، لمرور أكثر من 24 ساعة من القبض على المتهمين، كما دفع بتناقض التحريات وخلو أوراق القضية من ثمة دليل إدانة واضح ضد المتهمين سوى تحريات الأمن الوطنى.

وأوضح محام المتهمين فى مرافعته أمام المحكمة قائلا، إن ضباط الأمن الوطنى استغلوا إجازة محكمة النقض لنسيان الشهود بعض من تفاصيل الواقعة، ليستندوا إليها فى أقوالهم أمام المحكمة، متناسين كل تفاصيل القضية على حد قوله – فاقدين للذكرة، وهو ما اعتبره الدفاع نوعا من أنواع تضليل العدالة، ليؤكدا الدفاع أمام المحكمة أن القضية ليس بها أحراز تمس الدعوى، ولا يوجد شهادة مكتملة واضحة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.