الوفد -الحوادث - حملات مكبرة لضبط السائقين تحت تأثير المخدرات موجز نيوز

شنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، حملات مرورية مكثفة بالتحاليل الطبية للكشف عن مساطيل الطرق وضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.

 

اقرأ أيضاً..تعزيزات وخدمات مرورية مكبرة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

 

تكثف الإدارة حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

وعززت من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لتكثيف الحملات المرورية المكبرة لضبط جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور:

 

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995 لسنة

2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وتنص المادة الأولى من القرار على يستبدل بنصوص المواد أرقام 152 فقرة أولی، (220، 279) من اللائحة التنفيذية القانون المرورالنصوص الآتية:

 

مادة 152 فقرة أولى:

أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاری معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي".

مادة 225:

 

تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه، وطولها

وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.

 

كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الاتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباری وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك، والذي يكون مسئولا عن المركبة فی حکم قانون المرور وهذه اللائحة، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.

 

وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قیمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات. وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".

مادة 274:

 

"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور