قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابه العامه للبناء والاخشاب، ونائب رئيس الاتحاد، ان الجمعيه العموميه للقوميه للاسمنت التي تنعقد في 2 اكتوبر الشهر المقبل باطله لانها مخالفه للقانون، مضيفا ان التقرير المزعم للتطوير لم يعرض علي مجلس ادارة القوميه للاسمنت.

مضيفا الي ذلك ان التقرير يجب عرضه علي مجلس اداره الشركه القابضه وهو المعني باتخاذ قرار انعقاد الجمعيه العموميه لشركه القوميه للأسمنت.

واكد الجمل، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الهدف من تصفية القوميه للاسمنت اصبح واضحا للجميع مضيفا ان هناك محاولات لمحو وطمس اثار الجرائم السابقة في الشركة وحتي لا يفتح الموضوع مره ثانيه.

واشار، رئيس النقابة العامة، انه بتصفية القومية للاسمنت يفتح الطريق الي شركات القطاع الخاص في هذا المجال ويجعلها تتحكم بالاسعار وتحتكر المنتج.

وشدد، نائب رئيس الاتحاد، انه يجب اتخاذ اجراءات مشدده حول فشل عملية التطوير السابقة ويجب محاسبه الشركه المسؤوله، مضيفا انه لم يتخذ اي اجراء حول ذلك.

واضاف الجمل، ان شركة القومية للاسمنت تساهم في شركه النهضة للاسمنت بمبلع 3 مليارات جنيه، بالاضافة الي 200 مليون جنيه في شركه اسمنت السويس، زذلك دليل كافٍ ان الشركه غير مُفلسة وتستطيع سد العجز.

ويذكر ان شركة القومية للاسمنت كانت تحقق في عام 2012-2013 أرباحا 93 مليون جنيه، إلى ان وصلت خسارتها حاليًا إلى مليار جنيه ، وتم توقيع عقد الشراكة الخاص بالتحديث بتكلفة 400 مليون جنيه، فتقفز أتعابها إلى مليار و200 مليون جنيه، و ادي ذلك التحديث إلى زيادة في استهلاك الغاز بنسبة وصلت إلى 40% ترفع من تكلفة المنتج بحوالى 660 مليون جنيه في العام.