وأكد والي: إن التقرير حدد عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر بـ 7282 صندوق فقط، في حين أنه بنص القانون، يوجد ما لا يقل عن 5000 صندوق في الوحدات المحلية، و4300 صندوق في الجامعات المصرية، متسائلا: كيف يصل الاستهانة بنواب مصر إلى هذا الحد.
وأوضح: إن الجداول الموجودة بالتقرير، والتي تفصل الحسابات المالية لهذه الصناديق، تناقض بعضها البعض، وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب في غفلة من أمرهم.
وأضاف والي: هذا إقرار ضمني بالفساد، وإهدار المال العام؛ حيث إن هناك من يتقاضى الآلاف من الصناديق الخاصة، في حين أن الموظف العادي يتقاضى ملاليم، رغم أنه في كلا الحالتين عمال خاضعون لقانون الدولة، ولذات الحقوق والواجبات، طبقا لقانون العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
