انتخابات مبكرة أم استفتاء ثان.. ماذا بعد فشل ماي مجدَّداً بتمرير اتفاق «البريكست»؟

[real_title] عقب فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثاني في كسب تأييد البرلمان البريطاني لتمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد  الأوروبي "بريكست".. ماذا سيحدث لخامس أكبر اقتصاد في العالم؟وما هي الخطوة القادمة؟.

أخفقت المحادثات التي أجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد الثلاثاء في تبديد مخاوف منتقديها ، وصوت البرلمان برفض "بريكست"هذه المرة بأغلبية 149 صوتاً قبل 17 يوماً فقط على الموعد المقرر للمغادرة.

 وهنا، يضع التصويت البلاد في حالة غموض دون سبيل واضح للمضي قدماً، حيث بات الخروج من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر، كلها أمور محتملة الآن.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

كما وعدت ماي مسبقاً، ستكون الخطوة التالية تقديم اقتراحات في أيام متتالية لاحقة لمعرفة أولاً ما إذا كان النواب يريدون استبعاد خيار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون التوصّل إلى اتفاق، ومن ثمَّ، إذا كانوا يريدون ذلك، ما إذا كانوا يرغبون في تأخير الخروج وتمديد المادة 50، التي تنص على أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد يتعين عليها التفاوض على ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الاعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، سيكون للمحافظين حرية التصويت على خيار الخروج دون اتفاق.

وأكَّدت ماي أنَّ تصويت الثلاثاء ، لن يستبعد خيار تنفيذ «بريكست» دون اتفاق إلى الأبد، بل فقط في الوقت الراهن.

وقالت إنَّه إذا رفض النواب استبعاد خيار بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" target="_blank">خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، سيصبح الأمر سياسة حكومية رسمية.

هل تطرد ماي من"داونينغ ستريت" ؟

من غير المسبوق خسارة رئيس وزراء بريطاني التصويت مرتين على نحوٍ «مخزٍ» في مجلس العموم البريطاني لتمرير سياسة رئيسية لحكومته، مثلما حدث مع ماي.

ومن شأن حدوث ذلك في أي حقبة سياسية أخرى أن ينذر بطرده الوشيك من «داونينغ ستريت»، حيث يوجد مبنى رئاسة الوزراء.

المتحدث باسم ماي كان قد رفض فكرة إقصائها، وذلك خلال تصريحات أدلى بها بعد رفض التصويت لأول مرة، مؤكّداً على إيمان رئيسة الوزراء بأنَّ مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق هي الخيار الأفضل، وأنَّ الخطة المُقدّمة من جانبها هي أفضل خطة معروضة.
 

 وأضاف أنَّ النواب كان يتعيَّن عليهم اتَّخاذ بعض "القرارات المهمة للغاية".
 

وكانت التكهنات قد أفادت بأنَّ ماي قد تستقيل إذا خسرت التصويت مرة أخرى. وعلى الرغم من عدم فعلها ذلك، إلا أن موقعها اصبح ضعيف والتحديات لحكمها قادمة لا محالة.

في الوقت الحالي، يركّز النواب البريطانيون على السعي لصياغة آلية «بريكست» ملائمة، وقد يرغب عدد قليل منهم في تولي مهمة ماي الشاقة. لكن – كما هو الحال مع كل شيء في هذه القضية- يمكن أن تتغيّر الأحداث بسرعة كبيرة.

إلى متى يمكن تأخير الخروج ؟

في حالة تبني البرلمان فكرة تأخير الخروج وتمديد المادة 50، تُصرّ ماي على أنَّه إذا كان سيحدث فترة توقف مؤقتة، يجب أن تكون وجيزة، بحيث لا تمتد ليتطلّب الوضع مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في غضون 10 أسابيع.

لكن أي اقتراح برلماني بشأن تمديد المادة 50 سيكون قابلاً للتعديل، وقد يتبنى البرلمان وجهة نظر أخرى.

هل يمكن الخروج دون اتفاق؟

لعب الأعضاء المحافظون المتشدّدون من المجموعة الأوروبية للأبحاث (وهم مجموعة من البرلمانيين المحافظين المؤيدين للبريكست) حيال دعم بريسكت دوراً رئيسياً في رفض خطة ماي، وقد صرَّح رئيس المجموعة، جاكوب ريس موج، للصحفيين سلفاً بأنَّه يفترض أنَّ الخطوة التالية ستكون تنفيذ بريكست دون اتفاق.

ومع ذلك، يُعد هذا الخيار مقامرة كبيرة، لاسيما وأنَّ الإجماع يشير إلى وجود عدم قبول عام  يقارب نسبة الأغلبية داخل مجلس العموم لمثل هذا الخروج.
 

 وحذَّر النائب المحافظ نيك بولز المجموعة قبل التصويت من أنَّهم إذا صوتوا ضد خطة ماي، سيفعل بقية أعضاء الحزب «كل ما بوسعهم ضدهم»، بما في ذلك تأخير مغادرة الاتحاد الأوروبي وجهود مشتركة بين مختلف الأحزاب للسعي من أجل الوصول إلى تصويت أغلبية لدعم اتفاق بريكست أكثر سلاسة.

لكن المتحدث باسم ماي، كان قد أكد بعد التصويت، مجدداً على معارضة رئيسة الوزراء لأي صفقة بريكست تتضمن إبقاء المملكة المتحدة رهينة اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الاوروبي.

 في الوقت نفسه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنَّه لا يرغب في إجراء مزيد من المحادثات.

الخطوة التالية استفتاء ثان أم انتخابات؟

بينما لا يزال الضغط من أجل إجراء استفتاء ثانٍ من بين المطالب الرسمية لحزب العمال البريطاني، تحدَّث جيريمي كوربين، رداً على هزيمة ماي داخل البرلمان، بشكل أساسي عن الضغط من أجل تمرير خطة البريكست الخاصة بحزبه- والتي تتضمن عضوية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أو مقترح إجراء انتخابات عامة.

 لكن مرة أخرى، يمكن أن تتغير الأمور سريعاً، لاسيما أنَّ أولئك النواب الداعمين لإجراء استفتاء ثان لم يتخلّوا عن تلك الفكرة.

وكان المحافظين الموالين لماي قد حذروا من حتمية حدوث انتخابات إذا خسرت التصويت الأخير.
 

ومن المرجح أن يكون طرح ذلك الخيار مقصوداً ليخدم بمثابة تحذير إضافي لمتمردي حزب المحافظين المحتملين.

لا تزال احتمالية إجراء انتخابات عامة ممكنة، لكن ذلك سيشمل تمديد المادة 50 لفترة أطول مما تريد الحكومة.

ما الأثر الاقتصادي لاستمرار الأزمة؟

تعد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد وطني في العالم، وبالتالي للبريكست تأثير كبير على أسواق العالم، حتى إنها لو لم تنهَر، فإن المستقبل المجهول أمر سيئ بما فيه الكفاية.

إلا ان  موازنة الربيع ظهرت أن الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة كان قوياً بشكل ملحوظ ليهزم التوقعات، مع الإشارة إلى أن البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المالية، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسألة البريكست.

وقال وزير المالية البريطاني "فيليب هاموند"، الأربعاء، إن "أحداث الليلة الأخيرة تعني أننا لسنا في المكان الذي كنا نأمل أن نكون فيه اليوم".

وبحسب موازنة الربيع، فإن الحكومة البريطانية خفضت توقعات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة خلال العام الحالي إلى 1.2% بدلاً من التقديرات السابقة والبالغة 1.6%.

في حين زادت توقعات التضخم في المملكة المتحدة خلال العام الحالي إلى 2.1% مقابل التوقعات السابقة والصادرة في أكتوبر الماضي والتي كانت تتوقع أن يسجل 2%.

وقامت بريطانيا بخفض تقديرات الاقتراض البريطاني عن العام الحالي إلى 22.8 مليار جنيه إسترليني مقابل توقعات أكتوبر والبالغة 25.5 مليار إسترليني.

لكن من غير المرجح أن تلبي عملية الاقتراض أهداف الحكومة لتحقيق التوازن في الموازنة بحلول عام 2025، بحسب موازنة الربيع.

إلا ان الغموض ما زال يخيم على اقتصاد البلاد ـ فالأسواق بطبيعة الحال تحب الاستقرار. والأسواق غير المستقرة تعني آثاراً سيئة محتملة على اقتصادات الدول.

وبحسب رويترز، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يؤثر البريكست سلباً على دول الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات.

 وبحسب الوكالة، فإن آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق، في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلباً على اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة، مشيراً إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "فيتش" أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على اضطرابات البريكست، يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.

 وبسحب الوكالة، فإن أزمة البريكست المستمرة منذ 2016 ستؤدي أيضاً إلى استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون كبيرة مقومة بالدولار.

تاريخ محاولات الخروج

حسب هيئة الأذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعود محاولة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي منذ البداية إلى عام 2013 والتي من المقرر حسمها في 2020:

- 23 يناير 2013:

إعلان رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون عن تأييده إجراء استفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

- 22 مايو 2014:

حزب الاستقلال البريطاني بزعامة نايجل فراج يحقق فوزاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي ويصبح صاحب الكتلة البريطانية الأكبر في البرلمان الأوروبي ويحصل على 26% من أصوات الناخبين البريطانيين. كما أن الحزب الذي يتمحور كل برنامجه السياسي حول بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" target="_blank">خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد.

- 7 مايو 2015:

فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية بأغلبية 12 مقعداً وكان من ضمن تعهداته خلال حملة الانتخابات إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

- 23 يونيو 2016:

إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد و52 % من الناخبين يؤيدون الخروج من الاتحاد وديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد الاوروبي يقدم استقالته فوراً.

- 14 يوليو 2016:

تيريزا ماي تتولى منصب رئيسة الوزراء.

- 29 مارس 2017:

بريطانيا تطلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تتعلق بحق الأعضاء بالانسحاب من الاتحاد من طرف واحد.

- 8 يونيو 2017:

ماي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وحزب المحافظين يفقد أغلبيته البرلمانية واتفاق بين المحافظين والحزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي لتحقيق أغلبية برلمانية تسمح للمحافظين بالاستمرار في الحكم.

- 26 يونيو 2017:

بدء المفاوضات الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

- 13 ديسمبر 2017:

النواب المحافظون في البرلمان البريطاني يقفون إلى جانب حزب العمال المعارض، وتبني قرار يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت عليه.

- 15 ديسمبر 2017:

الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق حول المبلغ المتوجب على بريطانيا دفعه للاتحاد والحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين الأوروبين المقيمين في بريطانيا.

- 19 مارس 2018:

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدما كبيرا في المفاوضات ويتوصلان إلى اتفاقية لخروج بريطانيا من الاتحاد وتحديد تاريج بدء المرحلة الانتقالية بعد التوقيع على الاتفاق ووضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية وبعدها، كما تم التوصل إلى بيان حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

- 31 اكتوبر 2018:

كبير المفاوضين الأوروبيين يقول إن المفاوضات يجب أن تنتهي قبل نهاية أكتوبر لكي يكون هناك متسع من الوقت أمام الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 للتوقيع على الاتفاق.

- 15 يناير 2019:

صوت البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة بالرفض حول اتفاق "بريكست" وهو الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي. ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق.

- 12 مارس 2019:

للمرة الثانية، صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني برفض خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.