الكنيست يوافق فى تصويت تمهيدى على مشروع قانون يشرع المستوطنات العشوائية الشرق الاوسط

الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 10:30 مساءً  المشروع يحتاج إلى ثلاث قراءات ليصبح قانونا.. واليسار الإسرائيلى والأمم المتحدة يدعوان الكنيست لإعادة النظر فى القانون تفاديا لـ«عواقبه الوخيمة»

صوت البرلمان الإسرائيلى مساء أمس فى اقتراع تمهيدى لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطانى شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة.

ولكى يصبح قانونا، لايزال يحتاج النص الذى أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات فى البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولى.

ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالى بينيت، رئيس الحزب القومى الدينى «البيت اليهودى» المؤيد بقوة للاستيطان.

وقال بينيت لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى إن النص «خطوة أولى نحو السيادة الإسرائيلية فى يهودا والسامرة» (الاسم الذى تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلية للضفة الغربية)، أى ضم جزئى لهذه المنطقة التى تحتلها إسرائيل منذ قرابة 50 عاما.

كما يسعى المشروع إلى إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلى على نحو أربعة آلاف منزل موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة «السلام الآن».

وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل «سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدى ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين».

من جهته، ندد إسحق هرتزوج زعيم المعارضة اليسارية بهذا المشروع واصفا إقراره بأنه «انتحار وطنى». وقال «هذا القانون سيؤدى بنا إلى دولة ثنائية القومية» تضم اليهود وعرب إسرائيل والفلسطينيين، فى إشارة إلى ضم الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وبينيت توصلا مساء أمس الأول إلى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل أربعين عائلة من مستعمرة «عمونا» العشوائية قرب رام الله فى الضفة الغربية بعد أن كانت المحكمة العليا أمرت بتفكيكها بحلول 25 ديسمبر.

وقال نتنياهو امام المجموعة البرلمانية لحزب الليكود إن الأمر يتعلق بالسماح لسكان عمونا «بالانتقال عشرات الأمتار» و«البقاء فى التل حيث يقيمون» «وبإمكانهم البقاء هناك كمجموعة وهذا خبر مهم جدا». وقاد حزب «البيت اليهودى» حملة مكثفة فى قضية عمونا غير الشرعية بموجب القانون الإسرائيلى.

بدوره، قال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط نيكولاى ملادينوف فى بيان إن «الهدف (من مشروع القانون) هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية». وأضاف «أشجع أعضاء الكنيست على اعادة النظر فى مثل هذه الخطوة التى يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة فى مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة».