قالت جمعية المحامين الكويتية في بيان صحافي اصدرته اليوم، انها تتابع بترقّب شديد الآراء المتباينة بشأن تعديل قانون الجنسية، لتُبدي دهشتها واستغرابها من وصول الأمر بالبعض إلى حد التلويح بتهديد نواب الشعب، وقيام البعض الآخر بالالتفاف على ثوابت الوطن، والضرب على وتر المصلحة الوطنية، والوعي الشعبي، والعصف بفكرة الديمقراطية تحت زعم التصدي لمن يحاول تعديل القانون.
واضافت جمعية المحامين الكويتية، وهي معنية في المقام الأول بمصلحة الوطن التي تعلو على الجميع، لتقرر من الوهلة الأولى أنها تنأى بنفسها عن التحيّز لرأي على حساب رأي آخر، وترى أن رسالة القضاء الواقف تؤمن بولاية القضاء على في نظر كافة الدعاوى، وأن دولة المؤسسات ينبغي عليها أن تطبق القانون في كافة مناحي الحياة، دون المساس بسيادة الدولة، أو العدوان على أيٍّ من حقوقها، وترى أن اختلاف الرأي بين أبناء البيت الواحد لا يعني انشقاقهم، بل يُعلي من قيمة الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن.
وذكرت "إذا كان القانون الحالي لا يعطي الحق لمن سُحبت منه جنسيته أو أن أُسقطت عنه في أن يتظّلم أمام القضاء الإداري أو أمام أية جهة أخرى، فإن في تبّني مقترح رقابة القضاء اللاحق على الحكومة ما يعطي طمأنة للجميع، وبخاصة أننا ـ رجال للقضاء الواقف ـ نثق كل الثقة في نزاهة القضاء الجالس، ولا سيما فيما له صلة لصيقة بحق الإنسان في الوجود والحياة، ويمس حريته وكرامته، ويؤمّن للمواطن الكويتي كافة مكتسباته الدستورية والقانونية.
واكدت جمعية المحامين الكويتية على أن تهديد ممثلي الشعب من أعضاء مجلس الأمة، والتلويح بعصا الملاحقة لهم في عقر دارهم حال تبنيهم لمشروع التعديل على قانون الجنسية، يمثل سابقة خطيرة، وتجاوزاً غير مقبول، كما يفتح الباب على مصراعيه لأن يكون لكل جماعة أو أقلية أو فئة الحق في التهديد والوعيد، لتُعلن في صلف غير معهود، وجرأة غير مبررة، بأنها سوف يكون لها أدواتها وأساليبها الخالصة التي سوف تنتصر بها لرأيها على حساب الرأي الآخر، وهو ما لم نعهده في الكويت من قبل.
وابدت الجمعية استغرابها من هذا المنطق، وذلك القلق غير المبرر من تلك التجمعات التي تعارض حقاً دستورياً أصيلاً متعلقاً بتنظيم دولة القانون؛ والذي من شأن إقراره أن يُعطي رقابة لاحقة على موضوع سحب أو إسقاط الجنسية، لتُعرب في الوقت نفسه على أنه لا يجوز ـ بحال من الأحوال ـ تهديد العملية التشريعية التي ينبغي لها أن تتم في جوّ من الحصانة والديمقراطية، وبمعزلٍ عن أية ضغوطاتٍ قد تُمارس عليها، أو تنال من حصانتها.
واكدت الجمعية أن سلوك البعض لمسلك الوعيد ما يُعارض حرية المواطنين في اختيار ممثليهم، ويهدد كافة الثوابت الدستورية والقانونية التي تقوم عليها دولة القانون؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق جوٍّ من الإقصاء وعدم الاستقرار في المواطنة، ويُسهم في ضياع الحقوق المكتسبة بحق الدم، إضافة إلى سلب الحقوق المشروعة من مستحقيها، إضافة إلى إضراره بقواعد الأمن والاستقرار في الوطن.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر أخبار الكويت وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
