عضو "البلدي" الموسى: قانون البلدية الجديد يحتاج لإعادة دراسة لاحتوائه على مثالب قانونية

شدَّد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس علي الموسى على ضرورة إعادة دراسة قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لاحتوائه على كثير من المثالب القانونية.

وأوضح الموسى في تصريح صحافي أنه من خلال الممارسة السابقة منذ إقرار القانون تبيّن أن هناك كثيراً من المواد التي تحتاج تعديلاً، مشيرا إلى أن ما يجرى حاليا في عدم عقد جلسات عادية للمجلس البلدي هو بسبب الفقرة 2 من المادة 13، بشأن اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدّم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما يدل على خلل، ويفترض تعديلها، حيث لم يتبيّن من القانون أن يتم الإعلان من خلال الجلسة العادية أو غير العادية، وهل يحتاج الأمر إحضار خطاب من وزارة الداخلية لتبيان ترشح العضو بصفة رسمية أو منذ تسجيل طلب ترشحة يصبح مستقيلاً؟

وقال الموسى إن تحديد القانون 100 يوم لبحث المعاملات في المجلس البلدي أمر ممتاز، إلا انه يمكن الالتفاف عليه، من خلال قيام المجلس أو إحدى لجانه بإعادة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي للمزيد من الدراسة أو الاستيضاح عن معلومة قبل استكمال المدة، ما ينتج عنه تأخيرها، وبذلك تحتاج هذه المادة إعادة دراسة.

وأضاف: إن ما يخص تحديد مدة 60 يوماً للجهاز التنفيذي لدراسة المعاملات ووضع الرأي التنظيمي لها فإن القانون لم يحدد الجهة التي ستراقب الجهاز للتقيد بالمدة المحددة أو من سيقوم بمحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، ولذلك فإن هذه المادة تجب إعادة بحثها.

وبيّن الموسى أن المادة 33 دعت إلى عمل مواقف سيارات في السراديب للمباني الاستثمارية والتجارية، وهذه المادة فيها مخالفة كبيرة للوائح وأنظمة البناء المعمول بها حالياً لوجود مبان صغيرة لا يمكن عمل مواقف فيها، ما يؤدى إلى مشكلة لدى صاحب العقار، في حال أراد هدمها وإعادة بنائها؛ لأن الشرط الجديد لم يأخذ في الحسبان مثل هذه المساحات الصغيرة، إضافة إلى أن هناك مباني مناطق لا يسمح بدخول السيارات إليها، فكيف سيتم إجبار صاحب العقار على بناء المواقف؟!

وتمنى الموسى على لجنة المرافق في مجلس الأمة إعادة دراسة القانون بشكل كامل وأخذ رأي المتخصصين ممن عملوا في هذا المجلس لتبيان جميع السلبيات لتعديلها، كما أنه لا تجوز تجزئة بحث التعديلات على القانون بالنظر إلى تعديل الدوائر فقط.

ودعا الموسى إلى ضرورة وضع مادة واضحة تجاه الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي حتى تكون له الاستقلالية الكاملة، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر من أول المجالس التي تم إنشاؤها في البلاد، ولا بد أن يكون له طابعه الخاص.