اخبار السياسه النيابة الإدارية تحيل 4 متهمين بـ"النقل العام" إلى المحاكمة العاجلة

أمرت المستشار رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين، "سائقان ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة" للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في القاهرة بشأن ما نشر بصحيفة الأهالي على لسان المتهمين الأول والثاني بعددها الصادر برقم 1691 بتاريخ 27/8/2014، تحت عنوان "النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام".

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 275/2016 عن أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، والتي أٌنشئت عقب ثورة 25 يناير عام 2011، إلا أنهما فصلا منها إثر مخالفات مسلكية، بتاريخ 11/8/2014 وليس لهما أي صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.

كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتي: المتهمان الأول والثاني قاما بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27/8/2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي ردا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة.

فضلاً عن قيامهما بتاريخ 30/8/2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما ببرنامج "بين قوسين" على أحد القنوات الفضائية الغير مصرية وهي قناة "صن TV" وذلك دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وإشاعاتهما أخبارا وبيانات مغلوطة دون الاستيثاق من صحة المعلومات بهدف إثارة الرأي العام، كما قاما بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالي واتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الاتهام.

كما جمع المتهم الأول منفردا بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كمحرر بعدد 3 صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل 3 بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفا عاما، كما أنه ينتمي للجماعة الإرهابية، فضلا عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسي ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم وسلوكهم مسلكا من شأنه تكدير الأمن العام، والتأثير على السلام الاجتماعي.