أيام قليلة وينطلق العام المالي الجديد مع بدء تطبيق موازنة 2017/ 2018، في الأول من يوليو المقبل، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروعها، وإقراره أول موازنة تريليونية، بقيمة بلغت تريليوناً و206 مليارات جنيه، وإحالتها لمجلس الدولة.
الموازنة الجديدة تحمل الكثير من الدلالات والبيانات التى تعكس التوجهات الحكومية والسياسات المالية خلال الفترة المقبلة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى.
تحمل الموازنة الجديدة العديد من الآمال الحكومية لخفض عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها إلى 604 مليارات جنيه تمثل أكثر من 70% من إجمالى إيرادات الموازنة، والوصول إلى معدل عجز 9.5% بقيمة 370 مليار جنيه، فضلاً عن طموحات أخرى لمؤشرات النمو.
الواقع يؤكد أن هذه الآمال والطموحات تواجه تحديات كبيرة، إذ يرى خبراء المالية والاقتصاد أن عدم تحقيق وزارة المالية للإيرادات المستهدفة يعنى تأثر الهيكل المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد، وتفاقم العجز وتجاوزه الخطوط الآمنة، خاصة مع توقعات كثير من الاقتصاديين تخطيه 400 مليار جنيه.وعلى الرغم من زيادة برامج الحماية الاجتماعية هذا العام وتجاوزها 332 مليار جنيه، خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية وزيادة حزمة الإنفاق على تلك البرامج، إلا أن الشارع المصرى لا تزال لديه بعض التخوفات، خاصة مع عزم الحكومة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءاً من يوليو المقبل، مع شبه تأكيدات على اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود خلال العام المالى الجديد بجانب الزيادة الأخيرة لبعض الرسوم الحكومية على العديد من الخدمات والتراخيص، الأمر الذى يضع الحكومة والمواطن أمام طريق لا بد من المُضى فيه لإعادة الاقتصاد المصرى إلى النهوض مرة أخرى ويتطلب من الجميع الصبر على إجراءات الإصلاح الاقتصادى للوصول إلى الهدف المنتظر
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
