اخبار السياسه نائب بـ"النقض" سابقًا يطالب بتعديل قانوني يدين الراشي

قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إنه يجب إعادة النظر فى المادة 107 من قانون العقوبات والتى تعفي الراشى من العقوبة فى حال أدت أقواله لكشف الجريمة، مضيفًا: "البعض استغل هذه المادة لتكرار جريمة الرشوة تحت دعوى إنهاء مصالحه تحت ضغوط الموظف المرتشى، وهو ما حدث فى قضية رشوة وزارة الزراعة المحبوس على ذمتها الوزير السابق صلاح هلال، بتبرئة محمد فودة الراشى من القضية".

وأضاف عبد الرحمن، أن فرنسا عدلت قانون العقوبات لديها بأن اعتبرت الراشى متهم مثل المرتشى باعتبار أن جريمته تعد جنحة يعاقب عليها، بينما نحن فى مصر الذين أخذنا القانون من فرنسا رفض مجلس النواب تعديل المادة 107 بمعاقبة الراشى.