قال الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن للمجتمع المدني والتمويل الدولي، إن قانون الجمعيات الأهلية عليه توافق، ولكن بالطبع لن يرضي كل الناس، موضحًا أن الوزارة أخذت كل الآراء لمحاولة الوصول إلى بنود قانونية ترضي الجميع.
وأضاف "العدوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الأخر" على قناة "روتانا مصرية"، مساء اليوم، أن الوزارة أجرت أكثر من حوار مجتمعي مع 600 جمعية أهلية، وتم إرسال مسودة قانون أعدها مجموعة من الخبراء إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، وتقبلنا مقترحات الجمعيات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأدخلنا تعديلات على القانون وفقًا لرأي بعض الجمعيات.
وأشار مستشار وزيرة التضامن للمجتمع المدني والتمويل الدولي، إلى أن القانون انتهى إعداده وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأي قانون مجتمع مدني يجب أن يكون به 4 أشياء مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحل مجالس الإدارات بحكم قضائي، والعقوبات لن تكون سالبة للحرية، وستكون إدارية أو مالية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
