سلّط صندوق النقد الدولي، الضوء مرة أخرى على أحدث تقارير مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع المملكة العربية السعودية، والذي أعده عقب اختتام المشاورات بنهاية يوليو الماضي. وأوضح التقرير: "تشير التوقعات إلى بلوغ التضخم في 2016 معدل أعلى قليلا من 4%، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة حادة في التضخم خلال يناير، ٕوان كان من المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو على مدار العام إلى الحد من الضغوط الأساسية". وتابع التقرير: "بعد تراجع التضخم في العام 2017، من المتوقع عودته للارتفاع مرة أخرى في 2018، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 2%، في الفترة بين 2019 و2021".